و شرط است در ثبوت حق شفعه كه آن حصهء شريك به بيع منتقل شده باشد به مشترى ، نه به صلح و غيره . و نيز شرط است در ثبوت كه شركت ميان دو نفر باشد ، نه زيادتر ، بنابر مشهور . و نيز شرط است در أخذ به شفعه علم شفيع به قدر ثمن و مثمن هر دو جنسا و وصفا . و واجب است كه اوّلا تسليم ثمن نمايد به مشترى مگر اينكه راضى كند مشترى را به صبر ، پس واجب نيست بر مشترى دفع مبيع قبل از دفع ثمن ، بلى اگر شفيع ادّعا نمايد كه ثمن غايب است تا سه روز مهلت مىدهند او را ، اگر بعد از روز سوّم حاضر ننمايد ثمن را ، باطل مىشود حقّ شفعه . و اگر ادّعا كند بودن ثمن را در بلد ديگر ، پس مهلت داده مىشود به قدر ذهاب و اياب با سه روز ، مادامىكه متضرر نشود مشترى ، و إلّا امهال ساقط است . و نيز شرط است در ثبوت شفعه قدرت شفيع بر بذل ثمن به مشترى ، پس شفعه نيست از براى عاجز از بذل ، و نه از براى ممتنع از دفع با قدرت . و نيز شرط است اسلام شفيع در وقتى كه مشترى مسلم باشد . و ثابت مىشود شفعه از براى غايب و صبىّ و مجنون و سفيه نيز ، و وليّ ايشان أخذ به شفعه مىنمايد با رعايت غبطه ايشان ، مگر در غايب كه خود أخذ مىنمايد وقتى كه حاضر شد ، و اگر وليّ صبىّ و مجنون و سفيه در موضع ثبوت ترك أخذ به شفعه نمايد پس از براى ايشان است كه وقتى كه كامل شدند أخذ به شفعه نمايند مشروط آنكه ترك وليّ از باب عدم مصلحت نباشد ، و الّا نمىرسد ايشان را كه أخذ به شفعه نمايند .